معیارهای حقوقی توانمند سازی زنان

شیوا صافی

مقدمه :

بي شك جهان امروز در حال تحول و دگرگوني و پيشرفت است و اين تحولات خود موجب پيدايش نيازهاي جديد مي گردد وقطعاً پاسخ به آن نيازها ضروري مي باشد. واقعيت زندگي اقتضا مي كند كه حقوق و قوانيني كه براي ايجاد نظم عمومي وضع شده اند پاسخ قانع كننده اي به آن واقعيت ها بدهند و بتوانند نيازهاي جديد را برطرف كنند.

پيشرفتهاي علمي حاصله ، در حقوق تأثير گذاشته و باعث مي گردد كه قوانين تغيير يا حداقل متزلزل و قابل ايراد گردد. براين مبادي تغيير قوانين از مهمترين وظايف هر دولتي است . البته بايد توجه داشت چگونگي تغيير قوانين بستگي به روند پيشرفت فرهنگي ـ اقتصادي ـ اجتماعي و سياسي آن دولت خواهد داشت.

قبل از تعمق مي توان پي برد كه بدون در نظر گرفتن نيمي از سرمايه انساني جامعه (زنان) به توسعه همه جانبه ، متوازن و پايدار نمي توان دست يافت . واقعيت اين است كه ما در دوره اي زندگي مي كنيم كه مقبوليت و مشروعيت دولت ها با ميزان مشاركت اجتماعي مردم به ويژه زنان سنجيده مي شود، تجربه جهاني ثابت كرده كه حضور زنان در عرصه عمومي و سطوح تصميم گيري به اصلاح نظام اداري و بهبود كيفيت خدمات دولتي در كشورهاي در حال توسعه كمك شاياني كرده است، بنابراين برعهده قانونگذاران است كه با فراهم سازي زمينه هاي توانمندسازي زنان به رشد اقتصادي و توسعه مبتني بردانش كشور كمك كنند و مطمئناً عدالت اجتماعي نيز ايجاب مي كند كه به توانمندسازي زنان بپردازيم. مقاله اي که پيش رو داريد نگاهي دارد به معيارهاي حقوقي توانمندسازي زنان از ديدگاه حقوقي و با تکيه بر برخي از تجربيات عملي در موسسه راه توانمند زيستن (راهي).

توانمندسازي زنان چيست؟

طرح مساله نقش زنان در توسعه در سطح کلان از لحاظ خاستگاه تاريخي به تحولات بعد از جنگ بين الملل دوم باز مي گردد، زماني که غرب براي مقابله با خطر کمونيسم، گرابش شديدي به طرح مساله توسعه در رابطه با کشورهاي توسعه نيافته پيدا البته در آن مقطع، با مفهوم رشد همراه شده بود ولي به تدريج، پس از عطف توجه به افزايش رشد، متعاقباً دموکراسي نيز مطرح گرديد و توسعه اجتماعي هم به اين مباحث افزوده شد. طي اين فرايند،نظريات توسعه در غرب شکل گرفت، ليکن به دليل ويژگي هاي فرهنگي،سنخيتي با جهان سوم نداشت.پس از دهده1970،به مهمترين وجه توسعه،يعني نيروي انساني توجه شد ودرهمين زمان بود که موضوع نقش زن در توسعه مورد توجه قرارگرفت.
از زمان طرح موضوع نقش زنان در توسعه،رهيافت هاي متفاوتي براي تعريف محتواي برنامه هاي آن در مقاطع تاريخي مختلف بيان شده است که مي توان آن را در سه نوع کلي مطرح نمود:

1- نظريات رفاهي،مساوات وفقر زدايي

2- نظريه کارآيي

3- نظريه توانمندسازي

نظريه مقبولتر امروزي توانمند سازي مي باشد.اين نظريه استقلال سياسي و اقتصادي را دو جزء مهم دانسته و مشارکت زنان در حيات اجتماعي را توصيه مي کند.نظريه توانمندسازي بيشتر براساس نوشته هاي محققان جهان سوم بر حسب نيازشان شكل گرفته است و نشان مي دهد كه ورود زنان به فرايند توسعه يك جنبش وارداتي از غرب نيست.(زهراشجاعي،8:1379)

تعاريف گوناگوني توسط صاحبنظران در زمينه توانمندسازي ارائه شده است كه از آن جمله مي توان به نظرات زير اشاره کرد: «توانمند سازي يعني اينکه مردم بايد به سطحي از توسعه فردي دست يابند که به آنها امکان انتخاب بر اساس خواست هاي خود را بدهد.»( شادي طلب ،54:1384)

«توانمند سازي اصطلاحي است براي توصيف همواره کردن راه خود يا ديگران براي تلاش در جهت دستيابي به اهداف شخصي» (ابوت و والاس، 311:1376)

« توانمند سازي به تدارک و تسلط بيشتر بر منابع و کسب منافع براي زنان اطلاق مي شود.توانمند سازي فرايندي است که طي آن افراد، براي غلبه بر موانع پيشرفت،فعاليت هايي انجام مي دهند که باعث تسلط آنها در تعيين سرنوشت خود مي شود. اين واژه به مفهوم غلبه بر نابرابري هاي بنياني است. توانمند سازي يک زن به اين مفهوم است که او براي انجام برخي کارها توانايي جمعي پيدا مي کند واين امر به رفع تبعيض ميان زنان و مردان منجر مي شود ويا در مقابله با تبعيض هاي جنسيتي در جامعه موثر واقع مي گردد.(دفترامور زنان نهاد رياست جمهوري و صندوق كودكان سازمان ملل متحد ،14:1372)

معيارهاي توانمندسازي زنان

الف)معيارهاي نظريه توانمند سازي

طبق نظر تئوريسين هاي پيشگام نظريه توانمندسازي ، اين نظريه 5 مرحله از برابري را در بردارد و معيارهاي آن عبارت است از:

1ـ رفاه

2ـ دسترسي به منابع

3ـ آگاهي

4ـ مشاركت

5ـ كنترل

طبق اين نظريه مدارج بالاي برابري خود به خود به عنوان مدارج بالاي توسعه و توانمندي محسوب مي شود.
رفاه به عنوان اولين معيار ،مرحله اي است که طي آن مسائل رفاه مادي زنان- مانند وضعيت تغذيه و درآمد خانوار- در مقايسه با مردان مورد بررسي قرار مي گيرد." خانم م.ج ازمراجعين موسسه راهي زني بود که بدو ورود خويش به موسسه از اعتماد به نفس بسيار اندکي برخوردار بود وحني مايل بود فرزند دو ساله خود را سر راه بگذارد تا کودک بتواند زندگي خوبي داشته باشد ليکن با بدست آوردن کار(يک منبع مالي مستقل)توانست به درجه اي از توانمند سازي برسد که بتواند با تکيه بر رفاه مادي خويش از همسر معتاد خود جدا شده وزندگي مستقلي با فرزند کوچکش آغاز نمايد."دومين مرحله ، به معناي اين است که زنان داراي حق برابر با مردان در دسترسي به منابع در حوزه خانواده و درمقياس بزرگتر، در سيستم کشوري مي باشند.

سومين مرحله برابري متضمن تشخيص نقش هاي جنسي و جنسيتي است که به فرهنگ بستگي داشته و قابل تغييرند و تا جايي بايد پيش رفت که تقسيم کار بر حسب جنسيت مطلوب هر دو طرف باشد و نبايد به معناي سلطه يک جنس بر جنس ديگر تلقي شود.

در مرحله مشارکت، برابري در مشارکت به معناي مشارکت دادن زنان در پروژه هايي است که آنان به نوعي در آن ذينفع هستند.به طور کلي افزابش حضور زنان در جامعه عامل بالقوه مشارکت و افزايش سطح تواناسازي زنان است. معني آخرين مرحله نظريه افزايش مشارکت زنان در حد تصميم گيري است است به نحوي که آنان را به سوي توسعه فزاينده سوق مي دهد.

ب)معيارهاي توانمند سازي در اسلام

از نظر بسياري از صاحبنظران فقهي انديشه اسلامي به انسان بودن زن و مرد در نظام آفرينش از ديدگاه واحدي مي نگرند و فقط نقش ها و مسئوليت ها بين آن دو تقسيم مي شود و آيات متعددي در قرآن برعدم برتري جنسيتي در آفرينش نوع انسان تأكيد کرده است از جمله در سوره نساء آيات 1ـ7ـ32ـ19 و سوره روم آيه 21 و سوره اعراف آيه 189 و سوره احزاب آيه 35 مي توان ذكر كرد.
آيت الله خامنه اي در اين خصوص مي گويد: :«زن را از سه ديدگاه مي شود مورد ملاحظه قرار داد تا بينش اسلامي به زن آشکار شود:

ديدگاه اول، نقش زن به عنوان انسان در راه تکامل معنوي وانساني است.در اين ديدگاه زن ومرد هيچ تفاوتي با يکديگر ندارند.

ديدگاه دوم، در زمينه فعاليت هاي اجتماعي و سياسي و علمي و اقتصادي است.از نظر اسلام ميدان فعاليت و تلاش علمي و اقتصادي و سياسي براي زنان کاملاً باز است. اگر کسي به استناد بينش اسلامي بخواهد زن را از کار علمي و تلاش اقتصادي محروم کند، برخلاف حکم خدا حرفي زده است.فعاليت هابه قدري است که توان جسمي و نيازها وضرورت هايشان اجازه مي دهد مانعي ندارد.زنان هرچه مي توانند تلاش اقتصادي و اجتماعي وسياسي کنند، شرع مقدس مانع نيست.

ديدگاه سوم،نگاه زن به عنوان يک عضو خانواده است. اين از همه مهمتر است، دراسلام به مرد اجازه داده نشده است که به زن زور بگويد وچيزي را بر زن تحميل کند. براي مرد و حقوق محدودي در خانواده قرار داده شده است که از روي کمال مصلحت و حکمت است.»

معيارهاي توانمند سازي زنان درايران

با اينکه ايران نيز در رديف كشورهاي در حال توسعه قرار دارد اما سابقه انقلابي و شرايط خاص فرهنگي باعث شده مسائل مربوط به زنان در ايران با كشورهاي در حال توسعه ديگر متفاوت باشد.
با وجود تمامي اين ارزش هاي اعتقادي فاصله زيادي بين معيارهاي اسلامي با پنج معيار تئوريسين هاي نظريه توانمندسازي وجود دارد كه جريان اين مسئله را در كشور به صورت غير قابل تصوري كند كرده است و به سختي مي توان تلفيقي بين اين دو ديدگاه به وجود آورداما اميدواريم بتوانيم با توجه به روند توسعة، موجبات تغيير يا اصلاح قوانين متزلزل در راستاي احقاق حقوق زنان را با هدف توانمندسازي ايجاد كنيم .

به طور کلي توانمندسازي زنان از دو طريق ميسر مي شود:  الف) حذف عواملي كه مانع از فعاليت زنان مي شود.

ب) افزايش توانايي و قابليت آنان.(محمودکتابي ويخجت يزداني،زهرا فرخي راستايي،6:1382)

با توجه به اين دو طريق معيارهاي كلي حقوقي در جهت توانمندسازي زنان شكل مشخصي پيدا مي كند.  اولين طريق در مورد حذف عواملي است كه مانع از فعاليت زنان مي شود دراين موردمي توان به خلاء هاي قانوني كه موجب عدم فعال بودن زنان در ايران مي شود اشاره کرد:

الف) عدم حضور فعال زنان در سياست گذاري مستقيم دولتي و غير دولتي ـ اداري و غير اداري : در اكثر قوانين از جمله قانون كار- اساسي ـ مدني ـ جزايي و . . . اين نقصان وجود دارد و اصلاح هر كدام از اين موارد مستلزم وجود افراد متخصص فقهي و حقوقي مي باشد كه البته داشتن نگاه جنسيتي در اين موارد از اهميت بسزايي برخوردار است.

ب) حذف باورهاي سنتي يا به اصطلاح فرهنگ سازي جنسيتي در توانمندسازي زنان : باورهاي مربوط به نقش هاي جنسيتي كه از زمان هاي دور در فرهنگ ريشه دوانده است و با توسعه تغيير به خصوصي نكرده است . تلاش در جهت معرفي برابري جنسيتي در فرآيند توسعه در جهت فرهنگ سازي از اقدامات مؤثر مي باشد و همچنين با اصلاح قوانيني كه موجبات فرهنگ غير جنسيتي را محکم تر مي كنند، مي توان توانمندسازي زنان را توسعه بخشيد.

ج) حذف خشونت عليه زنان: شايد به جرأت بتوان گفت كه امحاي خشونت عليه ز نان ضرورتي براي توانمندسازي و سلامت زنان است. خشونت عليه زنان به معناي هر رفتارخشن وابسته به جنسيتي است كه موجب آسيب شود يا با احتمال آسيب جسمي ـ رواني و رنج زنان همراه گردد و عوامل ايجاد كننده آن خانواده ، جوامع عمومي و يا دولت ها مي باشند.

با توجه به اين نكات تدوين قوانين و اجراي راه هاي پيشگيري و مبارزه با خشونت عليه زنان از اهميت بسزايي برخورداراست و عزم ملي و تلاش همگاني را مي طلبد. در اين خصوص براي ايجاد معيارهاي كاملاً بي نقص و تخصصي ، در امور كيفري بايد قوانيني تدوين يا اصلاح گردد.قوانين مربوط به خشونت بايد با محوريت پيشگيري از خشونت باشد ضمن آن كه بر توانبخشي قربانيان خشونت نيز تأكيد داشته باشد و مطمئناً فرهنگ سازي عليه خشونت نيز بسيار مؤثر خواهد بود.

د) كاهش تبعيض جنسيتي: براساس آخرين گزارش مجمع جهاني اقتصاد درباره كاهش تبعيض جنسيتي در كشورهاي در حال توسعه مشخص شده كه مسئله اقتصاد نقش بسيار مهمي در امر كاهش تبعيض جنسيتي در كشورها دارد كه البته كشورها در اين بخش نيز بايد از تمامي امكانات براي تحقق اين امر استفاده كنند.

اين مجمع براي بررسي وضعيت زنان، پنج بخش را تعيين كرده و برهمين اساس كشورها رده بندي شده اند. اين تقسيم بندي شامل حقوق كار، بهره گيري از زنان در امور مديريتي ، تحصيل و خدمات بهداشت و سلامتي است كه با بازبيني قوانين مربوطه و اصلاح آن مي توان در اين خصوص نيز به توانمندسازي زنان رنگ تازه اي بخشيد.(روزنامه شرق، 1384)

دومين طريق افزايش توانايي و قابليت زنان است كه در اين مورد مي توان معيارهاي ذيل را مورد توجه

قرارداد:

الف) آگاهي و آموزش زنان: ارائه كليشه هاي تحقير كننده همراه با تبعيض جنسيتي در كتاب هاي درسي و رسانه هاي عمومي باعث تزلزل مقام و منزلت زنان شده و قابليت هاي انساني را از بين برده است.

البته بايد دانست كه آموزش فقط محدود به كتاب هاي درسي نمي شود بلكه بايد كادر آموزشي را نيز از عواقب رفتارها و نگرش هايشان آگاه نمود و به اصطلاح ديد و نگاه جنسيتي بايد بين تمامي آموزگاران علم و عمل وجود داشته باشد و مهمترين مشكل در اين مسائل كپي برداري از قوانين و مقررات موجود در كشورهاي توسعه يافته است بدون توجه به مسايل انساني منطقه اي و بومي و مذهبي البته در اين مورد مي توان به تقويت ظريفت سازي علمي ، انساني ، اجرايي لازم براي توانمندسازي زنان در تمامي سازمان ها را نيز توصيه کرد.

ب) قرارداد توانمندسازي زنان در راس امور و مسايل كشور و علي الاخصوص درقانونگذاري كشور: اصل 21 قانون اساسي كه قانون مادر كشور ما محسوب مي شود دولت را موظف کرده است که حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين كند و براي ايجاد زمينه مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او تدابير لازم را اتخاذ نمايد، با توجه به اين اصل، دولتمردان صراحتاً در جهت احياي حقوق زنان موظف شده اند، اما در بعضي موارد از جمله مسائل مربوط به ازدواج، طلاق، باروري و بهداشت جنسي و . . . قوانين و تغييرات لازم درقوانين از بسياري از داوري هاي غلط و خرده گيري هاي جوامع بين المللي مي کاهد و چه بسا ممكن است در اين بازنگري ها نكاتي به نظر آيد كه با تغيير آنها بتوان اصل 21 قانون اساسي را بدون داوري هاي غير منصفانه ، در راستاي اعتلاي حقوق زنان به اجرا در آورد.(قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)

معيار هاي پيشنهادي توانمند سازي زنان درايران

با توجه به مطالب مذکور در صفحات قبل در مورد مراحل برابري يا معيارهاي نظريه توانمند سازي لازم به ذکر است، با توجه به روند توسعه، زنان در ايران نياز مبرمي به معيارهاي ديگري دارندکه هرچه توانمند تر بتوانند به اين روند کمک کنند.

از اين جهت پيشنهاد مي شود دو معيار کلي ديگر به 5 معيار کلي توانمند سازي براي زنان اضافه گردد و آن دو را تحت عنوان 1- مهارت 2- حمايت مطرح نمود. در مورد مهارت مي توان ياد آور شد که آموزش نقش بسيار مهمي را ايفاء مي کند و دراين زمينه بايد از کمک موسسه ها ونهادهاي دولتي و غير دولتي استفاده نمود. داشتن مهارت براي زنان درايران را شايد بتوان از مصاديق داشتن آگاهي مطرح کرد،اما در بحث تخصصي بين مهارت وآگاهي فاصله بسياري وجود دارد.مهارت داشتن توانايي براي انجام آگاهي مي باشد.

در مورد حمايت موضوع بسيار وسيع است. زيرا حمايت داراي جنبه هاي متفاوتي مي باشد، از جمله حمايت شخصي(درخانواده ها از طريق اعضاء خانواده)، دولتي (از طريق اعمال قدرت توسط هر سه قوه دولتي علي الخصوص قوه مقننه وقضائيه) و غير دولتي (اعمال قدرت از طريق نهادهاي غير دولتي فعال در زمينه زنان)

در راستاي توانمندسازي زنان راه کارهاي حقوقي ذيل پيشنهاد مي شود:

1-اضافه كردن طريقه سوم به دو طريق ايجاد توانمندسازي زنان، تحت عنوان اصلاح و بازنگري تمام قوانين موجود در كشور با توجه به روند توسعه و با در نظر گرفتن اصول كلي اسلامي با تكيه بر برابري انسانها

2ـ تقويت و ايجاد مراكز مشاوره حقوقي در سطح استان ها و گسترش مشاركت مدني متخصص در زمينه مختلف حقوقي

3ـ ايجاد رويه واحد در رسيدگي به پروندهايي كه يك طرف يا هردو طرف آنها زن باشد با تكيه بر داشتن نگاه جنسيتي بين كاركنان رسيدگي کننده

4ـ تأسيس انجمن هاي امدادرساني و مددكاري متخصص كليه قربانيان جرائم

5- تشکيل پرونده باليني براي هر مجرم كه حداقل از يك روانشناس متخصص و يك مددكار اجتماعي متخصص تشكيل شده باشد

6ـ اجبار مراكز رسيدگي كننده و دادن ضمانت اجرا به اعمال آنها در مقابل قبول نظرات باليني توسط روانشناس و مددكار اجتماعي و اعمال عقيده آنها در صدور رأي

7ـ تصحيح قوانين به طوري كه ميان زن و مرد يك نوع شركت در اقتصاد ايجاد كند و دادن تصدي مشاغل مديريتي توسط زنان

 8ـ بازنگري و اصلاح قوانين مربوط به حمايت از خانواده با تأكيد برنقش زن

9ـ جانشين كردن فرهنگ مسئوليت مشترك به جاي فرهنگ مردسالاري با اصلاح و تغيير قوانيني كه برمردسالاري تأكيد دارند

فهرست منابع

1- شادي طلب،ژاله(1381)توسعه و چالش هاي زنان درايران،تهران،نشر قطره

2- دفتر امور زنان نهاد رياست جمهوري و صندوق کودکان سازمان ملل متحد(1372)نقش زنان در توسعه،تهران،نشر روشنگران

3- ابوت،پاملا،کلر و والاس ،جامعه شناسي زنان ،ترجه منيژه نجم عراقي، تهران،(1380)نشر ني
4- شجاعي،زهرا،متن سخنراني(1379)مجموعه مقالات همايش توانمند سازي زنان،تهران،نشر مرکز امور مشارکت زنان رياست جمهوري

5- محمود کتابي وبهجت يزدخواني و زهرا فرخي راستايي،پژوهش توانمند سازي زنان براي مشارکت در توسعه،فصلنامه مرکز مطالعات و تحقيقات زنان ،پژوهش زنان(شماره 7/پاييز 1382)تهران،نشر دانشگاه تهران

6- زن وحقوق،چهار جلد،تهران،مرکز امور مشارکت زنان رياست جمهوري

7- آخرين گزارش مجمع جهاني اقتصاد در باره تبعيض جنسيتي ،روزنامه شرق29 ارديبهشت 1384
8- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

ماکس وبر

شهرزاد طاهرآبادی

جامعه شناسی وبر

• انواع کنش اجتماعی
• کنش اجتماعی در جامعه نوین غرب:
• فرق وبر و جامعه شناسان دیگر در تحلیل جامعه غرب:

• ماکس وبر جامعه شناسی را علم فراگیر کنش اجتماعی می دانست. او به خاطر تأکید تحلیلی بر کنشگران فردی، از بسیاری از پیشینیان متفاوت بود، زیرا که تحلیل جامعه شناختی آن ها بیشتر بر صورت های ساختاری- اجتماعی مبتنی بود. اسپنسر بیشتر به قضیه تکامل هیئت اجتماعی در مقایسه با ارگانیسم فردی پرداخته بود. علاقه اصلی دورکیم معطوف به تنظیم های اجتماعی ای بود که انسجام ساختارهای اجتماعی را حفظ می کنند. مارکس در تحلیل های اجتماعی اش، بیشتر به کشمکش های طبقات اجتماعی در چهارچوب ساختارهای اجتماعی و روابط تولیدی می پرداخت. اما وبر بر خلاف همه این ها، تاکید اصلی اش متوجه معانی ذهنی ای است که انسان ها کنشگر به کنش های شان نسبت می دهند و جهت گیری های متقابل این کنش ها را در چهارچوب زمینه های تاریخی-اجتماعی، مورد بررسی قرار میدهد. وبر می گفت که رفتاری که از یک چنین معنایی بویی نبرده باشد در خارج از پهنه جامعه شناسی جای می گیرد.

انواع کنش اجتماعی

در جامعه شناسی وبر چهار نوع کنش اجتماعی باز شناخته شده اند. انسان ها می توانند به یک کنش غایتمندانه یا هدفداری دست یازند؛ کنش معقولانه آن ها می تواند معطوف به ارزش باشد؛ آن ها ممکن است به انگیزش های عاطفی یا احساسی عمل کنند و سرانجام این که انسان ها ممکن است دست به یک کنش سنتی زنند.

• معقولیت غایتمندانه که هم هدف و هم وسایل آن معقولانه برگزیده می شوند، در کار آن مهندسی نمودار است که با کارآترین فن ارتباط وسایل به اهداف، پلی را می سازد.

• معقولیت معطوف به ارزش، در تلاش برای تحقق یک هدف ذاتی نمایان می شود، هدفی که به خودی خود معقول نیست- مانند دستیابی به رستگاری- اما می تواند با وسایل معقول پیگیری شود- مانند رفتار کسانی که در خدمت مذهبی یک فرقه بنیادگرا کار می کنند.

• سرانجام این که کنش سنتی به راهنمایی عادات مرسوم فکری و با اتکاء بر « گذشته ازلی» انجام می گیرد؛ نمونه این رفتار در هر یک از مجامع کلیمیان درست آیین دیده می شود.

• این طبقه بندی از انوع کنش ها از دو جهت به کار وبر می خورد، زیرا که از یک سوی به وبر اجازه می دهد که به تمایزهای سنخ شناختی خویش دست یابد مانند تمایز انواع اقتدار، و از سوی دیگر مبنایی را برای او فراهم می سازد تا مسیر تحول تاریخی غرب را بر آن مبنا مورد بررسی قرار دهد.

• ریمون آرون حق دارد که کار وبر را بسان « نمونه یک نوع جامعه شناسی هم تاریخی و هم دستگاهمند» می انگارد.

کنش اجتماعی در جامعه نوین غرب:

• وبر بیشتر به جامعه نوین غرب پرداخته بود، یعنی همان جامعه ای که به نظر او، رفتار افراد آن هر چه بیشتر تحت سلطه معقولیت هدفدار در آمده است، حال آنکه در دوران پیش از این، رفتار انسان ها برانگیخته سنت، محبت یا معقولیت معطوف به ارزش بود. بررسی هایی که وبر از جوامع غیر غربی کرده بود، بیشتر برای روشن تر ساختن این تحول شاخص غرب طراحی شده بودند.
• کارل مانهایم این قضیه را به خوبی مطرح می سازد، زمانی که می گوید « کل کار ماکس وبر بر محور این پرسش دور می زند که کدامیک از عوامل اجتماعی، معقولیت تمدن غرب را پدید آورده اند». وبر استدلال می کرد که در جامعه نوین، چه در پهنه سیاست یا اقتصاد و چه در قلمرو قانون و حتی در روابط متقابل شخصی، روش کارآی کاربرد وسایل متناسب با اهداف، مسلط شده و جانشین محرک های دیگر کنش اجتماعی گشته است.

فرق وبر و جامعه شناسان دیگر در تحلیل جامعه غرب:

• نظریه پردازان پیش از وبر می کوشیدند که گرایش های تاریخی یا تکاملی عمده جامعه غربی را بر حسب ساختارهای اجتماعی در نظر گیرند؛ برای مثال، مفهوم مورد نظر تونیس، مستلزم تغییر جهت از اجتماع به تجمع غایتمند بود. مفهوم مین تغییر از جامعه مبتنی بر منزلت به جامعه مبتنی بر قرارداد را پیش کشیده بود و برداشت امیل دورکیم، مبتنی بر حرکت از همبستگی مکانیکی به همبستگی ارگانیک بود. اما وبر در همین مورد پیشنهاد کرده بود که نشانه های بازر و اساسی انسان نوین غربی را باید بر حسب دگرگونی های چشمگیر در موقعیت تاریخی و اجتماعی. وبر که نمی خواست خود را به هرگونه تفسیر « مادی اندیشانه» یا « ایدآلیستی» تاریخ پایبند سازد، واحد نهایی تحلیل خود را همان شخص کنشگر عینی می دانست.

• جامعه شناسی تفسیری، فرد و کنش او را به عنوان واحد اساسی و اتم خود در نظر می گیرد... فرد بالاترین حد و تنها حامل رفتار معنی دار است…….. مفاهیمی چون دولت، «تجمع، فئودالیسم و نظایر آن، مقولات خاصی از کنش متقابل انسانی را مشخص می سازند. از همین روی، وظیفه جامعه شناسی، تقلیل این مفاهیم به کنش «قابل فهم» است که بدون استثناء در مورد کنش های یکایک افراد بشر صادق است.

• تأکید وبر بر جهتگیری های متقابل کنشگران اجتماعی و انگیزه های «قابل فهم» کنش های آن ها، از ملاحظات روش شناختی ای مایه می گیرد که رهیافت او را از آن دیگران متمایز می سازند.

            ماکس وبر

زندگینامه ماکس وبر

·         1864- 21 آوریل . تولد ماکس وبر در « ارفوت » ، در « تورنیگه » . پدرش حقوقدان بود ، از خانواده‌ی صاحبان صنایع و تجار نساجی « وستفالی » ، وی در سال 1869 با خانواده اش به برلن آمد و عضو « دیت » شهری ، نماینده‌ی « دیت » پروس و نماینده‌ی « رایشتاک » شد . وی جزو گروه لیبرال های دست راستی تحت رهبری « بنیگس » از اهالی « هانور » بود . مادرش « هلن فالنشاین – وبر» زنی با فرهنگ بسیار بود و بشدت نگران مسائل مذهبی و اجتماعی . وی ، تا لحظه‌ی مرگش در 1919 با پسرش روابط فکری نزدیک داشت و آتش اشتیاق ایمان مذهبی را در نزد وی تیزتر می کرد . ماکس وبر ، در کودکی و نوجوانی اش ، اغلب روشنفکران و مردان سیاست مهم زمانه اش مانند « دیتلهی » « مومسن » ، « زیبل » ، « ترایچکه » ، « کاب » ، را در پذیرایی های پدر و مادرش ملاقات می کرد .

·         1882-ماکس وبر پس از گذراندن « آبی تور » ، تحصیلات عالی اش را در دانشگاه هیدلبرگ شروع کرد . وی که در دانشکده‌ی حقوق ثبت نام کرده بود . به تحصیل تاریخ ، اقتصاد ، فلسفه و الهیات هم پرداخت ، و ضمناً در تشریفات و دوئل های سازمان صنفی دانشجوئی خویش شرکت می کرد . 1883-پس از سه نیم سال تحصیلی در هیدلبرگ ، ماکس وبر برای انجام خدمت نظام به مدت یک سال ، نخست به عنوان سرباز ساده و سپس به عنوان افسر به استراسبورگ رفت ، وی بعدهانسبت به دوره‌ی افسری اش در ارتش امپراطوری احساس غرور بسیار می کرد .

·         1884-ماکس وبر تحصیلات خود را در دانشگاههای « برلن » و « گوتینگن » از سر می گیرد

·         1883- وبر نخستین امتحاتات حقوق را می گذارند .

·         88-1887- وبر در چندین مانور نظامی در « آلزاس » و پروش شرقی شرکت می کند . عضو « انجمن سیاست اجتماعی » که در برگیرنده دانشگاهیان با تمایلات اجتماعی گوناگون است می شود . این انجمن در سال 1872 توسط گ . شمولر تأسیس شده بود و زیر نفوذ « سوسیالیست های دانشگاهی » بود .

·         1889- ماکس وبر رساله‌ی دکترای حقوق اش را درباره‌ی تاریخ بنگاههای تجاری در قرون وسطی در برلن می گذارند . ایتالیائی و اسپانیایی را می آموزد . برای وکالت در دادگاه برلن ثبت نام می کند .

·         1890 –امتحانات جدید حقوق – وبر بنابه در خواست « انجمن سیاست اجتماعی » پژوهشی را درباره‌ی وضع دهقانان پروس شرقی شروع می کند .

·         1891- نگارش تاریخ کشاورزی روم و معنای آن از نظر حقوق عمومی و خصوصی . وبر این رساله را برای احراز صلاحیت حقوق نوشته بود و برای دفاع از آن گفت و گویی با « مومس » داشت که منجر به اعطای شغلی به وی در دانشکده‌ی حقوق برلن شد . از این تاریخ وبر حرفه‌ی استادی دانشگاه را شروع می کند.

·         1892- وبر گزارشی درباره‌ی وضعیت کارگران روستائی در آلمان شرقی تسلیم می کند .

·         1893- ازدواج وبر با « ماریان شنیتگر » .

·         1894- وبر استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه « فریبورک » می شود نگارش : گرایشهای موجود در تحول وضعیت کارگران روستایی آلمان شرقی .

·         1895- مسافرت به اسکاتلند و ایرلند - شروع تدریس در « فریبورک » با کنفرانسی درباره‌ی « دولت ملی و سیاست اقتصادی» .

·         1896-پذیرش کرسی استادی در دانشگاه « هیدلبرگ » به دنبال باز نشسته شدن « نی » در انجا نگارش : علل اجتماعی انحطاط تمدن کهن

·         1897-یک بیماری عصبی شدید وبر را مجبور به ترک کار به مدت چهار سال می کند . وبر به ایتالیا ، « کرس » و «سوئیس» مسافرت می کند تا آرامشی باز یابد .

·         1899- وبر به میل خود از عضویت در « اتحادیه‌ی پان ژرمنیست » ها کناره می گیرد .

·         1902- وبر تدریس در هیدلبرگ را از سر می گیرد اما دیگر آن امکان زندگی دانشگاهی فعالی مانند گذشته را ندارد .

·         1903- بنیاد گذاری « آرشیو علوم اجتماعی و سیاست اجتماعی » با همکاری « ورنر سومبارت »

·         1904- مسافرت به ایالات متحده برای شرکت در کنگره علوم اجتماعی در « سنت لوئیس » . زندگی در قاره‌ی جدید تأثیری شگرف بر وبر می نهد . در « سنت لوئیس » وبر کنفرانسی درباره سرمایه داری و جامعه‌ی روستایی در آلمان می دهد . در همین سال وبر بخش نخست اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری و نیز مقاله‌ی درباره‌ی « عینیت شناخت در علوم و سیاست اجتماعی » را منتشر می کند .

·         1905- انقلاب روسیه سبب جلب توجه وبر به مسائل امپراطوری تزایا می شود و وی برای مطالعه‌ی اسناد دست اول به آموزش زبان روسی می پردازد. انتشار بخش دوم اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری .

·         1906- انتشار وضعیت موکراسی بورژوائی در روسیه ؛ تحول روسیه به سوی حکومت مشروطه‌ی ظاهری ؛ مطالعاتی انتقادی در منطق علوم فرهنگ ، فرقه‌های پروتستانی و روح سرمایه داری .

·         1907- ثروتی به ارث وی می رسد و سبب می شود که وبر از کارهای دیگر دست کشیده تمام وقت خود را مصروف کار علمی اش کند .

·         1908- وبر به روانشناسی اجتماعی صنعت توجه پیدا می کند و دو مقاله در همین زمینه منتشر می کند . در سالن هیدلبرگ بیشتر دانشمندان آلمان معاصر خود را مانند "ویندلباند"،"یلی نک " ، " ترولچ" ، "نومان" ، "سومبارت" ، "زیمل"، "میشلز"،"تونیس"، پذیرا می شود و دانشگاهیان جوانی چون "گئورگ لوکاچ" . "لوئن اشتاین" را راهنمایی می کند . وی همچنین به سازمان دادن انجمن آلمانی جامعه شناسی می پردازد و دست به انتشار مجموعه‌ای از آثار علوم اجتماعی می زند .

·         1909- انتشار روابط تولید در کشاورزی عهد باستان ، شروع نگارش : جامعه و اقتصاد.

·         1910- در کنگره‌ی انجمن آلمانی جامعه شناسی و بر بر ضد ایدئولوژی نژادگرائی صریحاً موضع می گیرد .

·         1912- وبر از هیئت مدیره‌ی انجمن آلمانی جامعه شناسی به دلیل اختلاف نظر بر سر مسأله‌ی بیطرفی اخلاقی کنار می گیرد .

·         1913- انتشار : « مقاله‌ای در باب برخی مقولات جامعه شناسی تفهمی »

·         1914- با شروع جنگ ماکس وبر تقاضای اعزام شدن به خدمت می کند . ولی تا پایان 1915 گروهی از بیمارستانهای مستقر در منطقه‌ی هیدلبرگ را اداره می کند .

·         1915- انتشار اخلاق اقتصادی مذاهب جهان ( « مقدمه » و « کنفوسیوس و تائو » )

·         17-1916- انجام مأموریت های رسمی گوناگون در بروکسل ، وین و بودابست ؛ دست زدن به اقدامات متعدد به منظور متقاعد کردن رهبران آلمان به پرهیز از گسترش دامنه‌ی جنگ ، ضمن آنکه وبر رسالت آلمان را برای ورود به صحنه‌ی سیاست جهانی تصدیق کرده روسیه را مهمترین تهدید می داند .

انتشار فصولی از جامعه شناسی دین در 1916 شامل مباحث راجع به « هندوئیسم و بودیسم » و 1917 شامل « یهودیت قدیم »

·         1918- مسافرت به وین در ماه آوریل برای تدریس در دانشگاه. وبر در این دوره از کار دانشگاهی جامعه شناسی سیاسی و دینی خود را به عنوان « انتقادی مثبت از دریافت مادی تاریخ » عرضه‌می دارد .

زمستان همین سال دو کنفرانس در دانشگاه مونیخ می دهد : « شغل و مشی دانشمند » ، « شغل و مشی مرد سیاسی ». پس از تسلیم آلمان ، وبر به عنوان کارشناس در هیأت نمایندگی آلمان در کاخ و ورسای کار می کند . انتشار « مقاله‌ای درباره‌ی بیطرفی اخلاقی در علوم جامعه شناسی و اقتصادی » .

·         1919 – قبول کرسی تدریس در دانشگاه مونیخ به جای « برنتانو ». درس وی در سال تحصیلی 20-1919 به « تاریخ اقتصادی عمومی » اختصاص می یابد و به همین عنوان در 1924 منتشر می شود . وبر ، که بدون شور و شوق به جمهوری گرائیده ، و در مونیخ شاهد دیکتاتوری انقلابی کورت ایزنر است ، به عضویت کمیسیونی در می آید که می بایست قانون اساسی و یمار را بنویسد . وبر به نگارش اقتصادی و جامعه که نخستین نمونه هایش در 1919 چاپ می شوند همچنان ادامه می دهد . با اینهمه کتاب مذکور نا تمام می ماند .

·         1920- 14 ژوئن . مرگ و بر در مونیخ

·         1922- انتشار اقتصاد و جامعه توسط « ماریان وبر » چاپهای کاملتری از این کتاب بعدها در 1925 و 1956 منتشر شد .